رفع العقوبات عن سوريا: بين الأمل في الانتعاش وتحقيق الاستقرار

تُعد العقوبات الاقتصادية أحد أبرز أدوات الضغط السياسي التي تستخدمها الدول الكبرى ضد الأنظمة السياسية المخالفة لتوجهاتها. وسوريا كانت على مدى سنوات هدفًا لسلسلة من العقوبات الغربية والأمريكية بسبب الأزمة المستمرة منذ عام 2011. ومع تزايد النقاشات حول جدوى هذه العقوبات، وطرح احتمالات رفعها أو تخفيفها، يبرز السؤال: ما الذي سيجنيه السوريون من رفع العقوبات؟ وما القطاعات التي كانت مشلولة بسببها؟

اولًا: تأثير العقوبات على الحياة اليومية

العقوبات المفروضة على سوريا لم تكن شاملة فقط للحكومة أو المسؤولين، بل امتدت آثارها إلى مختلف نواحي الحياة. أبرز هذه التأثيرات كانت:

1. نقص الأدوية والمستلزمات الطبية : بسبب صعوبة الاستيراد.
2. انهيار العملة المحلية :نتيجة صعوبة دخول الاستثمارات وتحويل الأموال.
3. ارتفاع الأسعار وتضخم الاقتصاد: بسبب انقطاع سلاسل التوريد.
4. انهيار قطاعات مثل الكهرباء، النفط، الزراعة والصناعة :بسبب حظر تصدير المعدات والمواد الخام.
5.  

ثانيًا: الأعمال التي كانت محظورة في ظل العقوبات

1. العقوبات لم تكن مجرد قيود على السفر أو التعامل مع بعض الشخصيات، بل شملت قائمة طويلة من الأنشطة التجارية والاقتصادية، ومنها:
2. الاستثمار الأجنبي المباشر حيث كانت الشركات العالمية ممنوعة من الاستثمار في سوريا.
3. التحويلات المالية والبنكية حتى التحويلات الشخصية كانت تخضع لتدقيق كبير وتُرفض أحيانًا.
4. استيراد التقنيات الحديثة والبرمجيات بما فيها تكنولوجيا الاتصالات، الأجهزة الطبية، والبرمجيات.
5. تجارة النفط والغاز كانت محظورة بشكل شبه كامل، مما أثر على مصدر رئيسي للدخل القومي.
6. تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات الغربية.

ثالثًا: الفوائد المحتملة لرفع العقوبات

إذا تم رفع العقوبات أو تخفيفها، فإن ذلك قد يكون له تأثير كبير على المستوى المعيشي والاقتصادي في سوريا، ويمكن تلخيص الفوائد المتوقعة في النقاط التالية:

 1. تحسين الوضع المعيشي

بإعادة فتح الأسواق وتحسين القدرة على الاستيراد، يمكن أن تنخفض الأسعار وتتوفر السلع الأساسية، ما يُخفف من معاناة المواطنين.

 2. إعادة إعمار البنية التحتية

رفع العقوبات سيجذب استثمارات خارجية، ويفتح الباب أمام مشاريع إعادة الإعمار في المدن المدمرة، مما يوفر آلاف فرص العمل.

 3. انتعاش القطاعات الإنتاجية

الزراعة، الصناعة، والنفط هي قطاعات مشلولة بسبب نقص التمويل والمعدات. رفع العقوبات سيمكن من تحديث هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

 4. تحسين القطاع الصحي

سيسمح ذلك باستيراد الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، ويُعيد التعاون مع المنظمات الدولية، مما يُحسن جودة الرعاية الصحية.

عودة التحويلات المالية

تسهيل الحوالات من السوريين في الخارج يُعزز القدرة الشرائية للأسر السورية ويدعم الاقتصاد المحلي.

 6. انفتاح أكاديمي وثقافي.